۴۹درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده

مهدی احمدی لفورکی در گفت‌وگو با سپهر کشاورزی اظهار داشت: تبصره ۳ اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصریح می‌کند که دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع‌ مالی خود تأمین کند. همچنین به دولت اجازه داده می‌شود ضرر و زیان ناشی از دیرکرد‌ پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای‌هر ماه تأخیر در پرداخت علاوه‌بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی ‌متناسب با کارمزد سپرده‌های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، به صورت روزشمار پرداخت کند.

وی با بیان این‌که تحقق دوباره خودکفایی در تولید گندم نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت از گندمکاران است، تصریح کرد: در شرایط فعلی که جنگ روسیه و اوکراین بر تأمین غلات در جهان تأثیر گذاشته و همه کشورها به دنبال تأمین امنیت غذایی خود هستند، شایسته است که دولت با اتخاذ تدابیر کارآمد خیال کشور را به لحاظ تأمین محصول استراتژیک گندم راحت کند.

احمدی لفورکی با بیان این‌که کمتر از دو ماه تا شروع سال زراعی جدید مانده است، گفت: پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران و افزایش مناسب نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آتی می‌تواند ما را هرچه بیشتر به خودکفایی در تولید محصول استراتژیک گندم نزدیک کند.

خبرنگار: فاطمه ابراهیمی توچایی